النظام العقاري بالمغرب

[إن تمييز النظام العقاري المغربي عن غيره من العقار فى بلاد أخرى ازدواجيته وتفرعه إلى نوعين من العقار :
1* عقار غير محفظ: والذي يستمد أحكامه ونظامه من الشريعة الإسلامية والفقه المالكي السني وقواعد القانون المدني.
2* العقار المحفظ: الذي استمد مبادئه من نظام " نور انس الاسترالي ( نسبة إلى الاسترالي الذي ابتكر هذا النظام حيث كان محافظ عاما لإقليم استراليا الجنوبية )
وقد أخدت به فرنسا كتشريع عقار مستعمراتها، كالمغرب، تونس، سوريا، لبنان، والسنغال، ولم تعمل به كنظام عقاري لفرنسا الدولة.
فى المغرب نظم العقار المحفظ نظم بمقتضى ظهير 9 رمضان 1331 (الموافق ل 12 غشت 1913) وسمى بالتحفيظ العقاري وظهير 19 رجب 1333( الموافق ل 2 يونيو 1915 ) الذي حدد التشريع المطبق على العقارات المحفظة
وللإشارة فان اسبانيا خالفت فرنسا وعمدت بدورها إلى إصدار الظهير الخليفى لسنة 1914 والمنظم للسجلات العقارية في مناطق شمال المغرب وقد لاح في تطبيقه العملي مشاكل جمة وتدخل المشرع المغربي عدة مرات لتوحيد المقتضيات التشريعية والتنظيمية وإيجاد حلول ليدمج العقار بصيغة التحفيظ العقاري الوارد ذكره . ليكون مساهما في التنمية .
ويستفاد مما ورد ذكره إن العقار الغير المحفظ تحكمه ضوابط الشريعة الإسلامية في الأساس والاجتهادات إلى غير ذالك
أما نظام التحفيظ العقاري فتحكمه قوانين وفصول واجتهادات قضائية مبنية
ونسوق مثالا: سيد يحرث أرضا غير محفظة لمدة عشر سنوات دون منازع أو معارض فيصبح العقار ملكا بالحيازة والتصرف.
والعقار المحفظ فهو لمن حفظه، أو لورثته ولن تصاغ عليه ملكية مطلقا ولو للألف عام من التصرف إلا بالبيع، أو أنواع انتقال الملكية القانونية ممن يملكونه.
[justify]